توقعات بانخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة مزدوجة من الأرقام بعد سنوات من الازدهار
رويترز – 29 مايو 2025
من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات في دبي انخفاضًا بنسبة مزدوجة من الأرقام خلال النصف الثاني من العام الحالي وعام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، في تحول حاد بعد سنوات من الازدهار الذي أعقب جائحة كوفيد-19.
وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية المخطط تسليمها في 2025 و 2026، والتي تصل إلى 210 آلاف وحدة (مضاعفة لما تم تسليمه خلال السنوات الثلاث السابقة)، من المرجح أن يتسبب في زيادة قياسية في المعروض العقاري، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 15%.
يأتي هذا الانخفاض المحتمل بعد موجة صعود بلغت نحو 60% في أسعار الوحدات السكنية بين عامي 2022 والربع الأول من هذا العام في دبي، حيث جذبت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والسياسات الضريبية الميسرة، والقوانين الاجتماعية ومرونة تأشيرات الإقامة آلاف الأجانب بعد الجائحة، بما في ذلك الروس بسبب الحرب في أوكرانيا.
يلعب القطاع العقاري دورًا حيويًا في اقتصاد الإمارة، التي تعد مركزًا للأعمال والسياحة في الخليج، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية العام الماضي 761 مليار درهم (207.22 مليار دولار)، بزيادة 36% في الحجم، وفقًا لبيانات حكومة دبي.
في الماضي، شهدت دبي تصحيحات مؤلمة في السوق العقاري، أشبه بالأزمة التي ضربت القطاع عام 2009 وتطلبت خطة إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار بقيادة أبوظبي. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من المديونية وتعزيز القطاع، كما دمجت كبار المطورين العقاريين المملوكين للدولة.
كما سعت دبي إلى إعادة تشغيل الاقتصاد عبر خطط تستهدف نموًا مستدامًا، منها خطة “دبي 2033” (D33) التي تهدف إلى مضاعفة الناتج الاقتصادي والارتقاء إلى مصاف أفضل أربع مراكز مالية عالمية.
وأكدت “فيتش” أن البنوك وشركات التطوير العقاري قادرة على تحمل انخفاض الأسعار، مشيرة إلى أن التعرض القطاعي للعقار في قروض البنوك الإماراتية انخفض إلى 14% من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ20% قبل ثلاث سنوات.
وأضافت أن جودة العقارات في المواقع المميزة، مثل جزيرة النخلة الصناعية “جميرا”، إلى جانب تأخيرات تسليم المشاريع، ستساعد في تخفيف ضغوط الانخفاض على الأسعار.
المصدر: رويترز
