وقعت الجمهورية العربية السورية، بحضور رئيسها السيد أحمد الشرع، اتفاقية استراتيجية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى استثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وتطوير بنيته التشغيلية واللوجستية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أهمية الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد السوري:
– تمثل هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة وقعت في مايو 2025، وتأتي في إطار تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سورية، خصوصاً بعد سنوات من النزاع التي أثرت سلباً على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
– تطوير ميناء طرطوس سيزيد من طاقته التشغيلية ويعزز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سورية لإعادة تموضعها على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
– الاتفاقية تشمل أيضاً تأسيس مناطق صناعية وحرة، وإنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، ما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
– من شأن تطوير ميناء طرطوس أن يدعم بشكل مباشر القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز من قدرة سورية على استقبال السفن الكبيرة وزيادة حجم التبادل التجاري، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويخفف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.
– تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع مشاريع مماثلة لتطوير ميناء اللاذقية مع شركات دولية أخرى، ما يدل على توجه استراتيجي شامل لإعادة بناء وتعزيز قطاع الموانئ السوري.
باختصار، توقيع هذه الاتفاقية مع موانئ دبي العالمية يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الاقتصادية لسورية، ويعزز من فرص الاستثمار والتجارة، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية بعد فترة طويلة من التحديات الاقتصادية والسياسية.
