وزارة المالية السورية أتمت مراجعة وتحديث مرسوم ضريبة البيوع العقارية، متضمنة عدة إصلاحات جوهرية تؤثر إيجابياً على الاقتصاد السوري وعلى القطاع العقاري بشكل خاص.
من أبرز التعديلات:
– إلغاء العمل بالقيمة الرائجة العقارية واعتماد القيمة التي يحددها البائع والمشتري في العقد لاحتساب الضريبة.
– إلغاء شرط الإيداع البنكي الذي كان يثقل كاهل المعاملات العقارية.
– إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، ما سيخفف الأعباء عليهم.
– توحيد كافة الرسوم العقارية في ضريبة واحدة بهدف التبسيط والتخفيف من التعقيدات الإدارية.
هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود الحكومة السورية لإصلاح النظام الضريبي، وتسهل المعاملات العقارية، كما تخفف من الأعباء المالية على المواطنين وتحفز حركة السوق العقاري الذي يعاني من جمود بسبب عوامل أخرى مثل ضعف القدرة الشرائية واختلال العرض والطلب.
تأثير هذه الإصلاحات على الاقتصاد السوري بشكل عام يتجلى في:
– تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل التعقيدات والرسوم التي تعوق التعاملات العقارية.
– تعزيز العدالة الضريبية وتقليل الظلم الذي كان يلحق بالبائعين والمشترين بسبب القيمة الرائجة التي كانت مفروضة سابقاً.
– تحفيز القطاع العقاري، وهو من القطاعات الحيوية التي تساهم في الدور الاقتصادي المباشر وغير المباشر عبر الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والخدمات العقارية.
على الصعيد الخاص بالقطاع العقاري، إن إلغاء شرط الإيداع البنكي وتوحيد الرسوم يتيحان انسيابية أكبر في عمليات البيع والشراء، ويخفضان من الكلفة الإدارية والتعقيد، مما يشجع على تحريك السوق الذي عانى لسنوات من جمود نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية متعددة.
بجانب ذلك، إلغاء الضريبة على الإيجارات يعزز من استقرار الملاك ويشجعهم على زيادة العرض في سوق الإيجار، مما قد يساهم في تلبية الطلب المتزايد للعيش والإقامة، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تواجه السوريين.
إن هذه الإصلاحات الضريبية تمهد لمرحلة جديدة في تطوير النظام المالي والاقتصادي في سورية، وتشير إلى توجه نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة، مع ضرورة استمرار دعم القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار العقاري بما ينعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
