كشف محافظ المصرف المركزي السوري في تصريحات حديثة عن مشروع جديد يهدف إلى تقديم قروض عقارية مخصصة للمغتربين السوريين، في خطوة تهدف إلى تشجيع تحويلاتهم المالية واستثمارها في القطاع العقاري المحلي، الذي يشهد تراجعًا بسبب الأزمات الاقتصادية.
تفاصيل المشروع
أعلن المصرف المركزي عن العمل على إطلاق برنامج تمويلي يقدم قروضًا عقارية بضمانات مرنة وفترات سداد طويلة، موجّهة خصيصًا للمغتربين السوريين الراغبين في تملك أو استثمار العقارات في سورية.
ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع المصارف الخاصة العاملة في البلاد، ضمن خطة أوسع لتعزيز تدفق العملة الصعبة واستقرار القطاع المالي.
أهداف المشروع
1. جذب تحويلات المغتربين:
تحفيز المغتربين على ضخ أموالهم في السوق العقاري بدلاً من تحويلات الاستهلاك اليومي.
2. إنعاش القطاع العقاري:
دعم قطاع البناء والعقارات المتعثر عبر زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
3. دعم الاقتصاد الوطني:
تحويل جزء من تحويلات المغتربين (المقدرة بمليارات الدولارات سنويًا) إلى استثمارات منتجة.
4. تشجيع العودة التدريجية:
تمكين المغتربين من تملك مساكن في سورية كخطوة نحو عودتهم المستقبلية.
شروط ومميزات القروض
– الفئة المستهدفة:
مغتربون سوريون يمتلكون دخلاً ثابتًا في دول إقامتهم.
– نسبة التمويل:
من المتوقع أن تصل إلى 70% من قيمة العقار.
– فترات السداد:
ممتدة لسنوات وبفائدة تنافسية مقارنة بأسعار السوق المحلية.
– ضمانات مرنة:
قد تشمل رهن العقار نفسه أو ضمانات خارجية من دول الإقامة.
ردود الفعل
رحّب خبراء الاقتصاد بالمشروع، معتبرين أنه “خطوة إيجابية” لتحفيز استثمارات المغتربين، الذين يُعدون شريحة حيوية لإنعاش الاقتصاد السوري.
من جهة أخرى، أعرب بعض المغتربين عن تفاؤلهم حيال المشروع، شرط أن تكون الشروط واضحة وتتناسب مع قدرتهم المالية.
تأثيرات محتملة على القطاع العقاري
1. زيادة الطلب:
ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية والتجارية مع عودة جزء من السيولة المغتربة.
2. استقرار الأسعار:
المساهمة في تخفيف التدهور الحاد في أسعار العقارات بسبب زيادة المعروض.
3. تحفيز قطاع البناء:
إحياء مشاريع متوقفة بسبب الأزمة عبر ضمان طلب جديد من المغتربين.
4. تعزيز الثقة:
إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب حول بدء تعافي السوق.
خلفية القرار
يأتي هذا المشروع في إطار سياسات المصرف المركزي السوري لدعم القطاعات الإنتاجية، بعد سنوات من تراجع تحويلات المغتربين بسبب الحرب والعقوبات.
وتشير بيانات غير رسمية إلى أن تحويلات المغتربين السنوية قد انخفضت من نحو 8 مليارات دولار قبل 2011 إلى أقل من 2 مليار دولار حاليًا، مما يجعل استقطابها أولوية للحكومة.
الخطوات القادمة
يتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك شروط الأهلية وآليات التقديم والمصارف المشاركة.
كما قد تعلن الحكومة عن حوافز إضافية، مثل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في إجراءات التملك للمغتربين.
يمثل هذا المشروع فرصةً للمغتربين السوريين للاستثمار في وطنهم، وفي الوقت نفسه، يُعدّ بارقة أمل لإنعاش قطاع عقاري يعاني من ركود حاد.
ومع ذلك، فإن نجاحه مرهون بمدى شفافية التنفيذ وثقة المغتربين في الإطار القانوني والاقتصادي المحلي.
