مرسوم إحداث “صندوق التنمية” في سورية، خطوة استراتيجية لإعادة الإعمار

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (112) لعام 2025، القاضي بإحداث “صندوق التنمية” كمؤسسة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، مقرها دمشق وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية. 

يأتي هذا الصندوق في إطار الجهود الوطنية للمساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية في سوريا، مع التركيز على الخدمات والمرافق الحيوية مثل الطرق، الجسور، شبكات المياه والكهرباء، المطارات، الموانئ، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى تمويل المشاريع عبر القرض الحسن.

أهمية الصندوق للاقتصاد السوري

– تحريك عجلة الاقتصاد:

ضخ السيولة في مشاريع البنية التحتية يعيد تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

– جذب الاستثمارات: 

وجود مؤسسة مستقلة وشفافة لتمويل مشاريع الإعمار يمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة أكبر في بيئة الأعمال السورية، ويشجع على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع استراتيجية.

– تعزيز الاستقرار المالي: 

الاستقلال المالي للصندوق يتيح له إدارة موارده بكفاءة، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية، ما يزيد من فعاليته في دعم أولويات التنمية.

فوائد الصندوق للقطاع العقاري

– إعادة إعمار المناطق المتضررة:

تمويل مشاريع البناء والترميم يسرّع عودة الحياة إلى المناطق التي دمرتها الحرب، ويعيد القيمة للعقارات المتضررة.

– تحفيز سوق العقارات:

زيادة الطلب على مواد البناء والخدمات الهندسية ينعش حركة البيع والشراء، ويرفع من قيمة الأصول العقارية.

– توفير السكن الميسر:

تمويل مشاريع الإسكان بالقرض الحسن يتيح لشريحة أوسع من المواطنين امتلاك منازل، ما يخفف من أزمة السكن ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

– تطوير البنية التحتية الداعمة للعقار:

تحسين الطرق، شبكات المياه والكهرباء، والمرافق العامة يرفع من جاذبية المناطق السكنية ويزيد من قيمتها السوقية.

الأثر المتوقع على المدى المتوسط والبعيد

– تسريع عملية التعافي الوطني:

الصندوق سيكون أداة مركزية في تنفيذ خطط إعادة الإعمار، ما يقلل من الفجوة بين المناطق المتقدمة والمتضررة.

– دعم التنمية المستدامة:

التركيز على مشاريع البنية التحتية يضع أساساً متيناً لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

– تعزيز الشفافية والحوكمة:

ارتباط الصندوق برئاسة الجمهورية واستقلاله المالي والإداري يضمنان رقابة فعالة وحوكمة رشيدة في إدارة الموارد.

إحداث “صندوق التنمية” يمثل خطوة استراتيجية في مسار إعادة إعمار سوريا، ويوفر آلية عملية لتحريك الاقتصاد ودعم القطاع العقاري، مع تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة مشاريع التنمية.

نجاح الصندوق سيعتمد على وضوح الرؤية، الشفافية في التمويل، والتكامل مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإداري الأوسع في البلاد.