أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن قرارها السماح للأجانب بالتملك العقاري للأفراد، في خطوة تُعتبر توسيعًا لسياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
تفاصيل القرار
وفقًا للقرار الجديد، سيتمكن الأفراد الأجانب من تملك العقارات في المملكة لأغراض السكن أو الاستثمار، دون قصر التملك على المستثمرين أو الشركات كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار ضمن جهود السعودية لتعزيز قطاع العقار، وزيادة جاذبيتها كوجهة للعيش والعمل أمام الكفاءات والعائلات الأجنبية.
أهداف القرار
1. جذب الاستثمارات: تشجيع الأجانب على ضخ أموالهم في السوق العقاري السعودي المتنامي.
2. تنويع الاقتصاد: دعم قطاع العقارات كأحد ركائز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
3. تعزيز التنافسية: جعل المملكة بيئة جاذبة للعمالة الماهرة والعقول العالمية.
4. تنشيط السوق: زيادة حركة البيع والشراء في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.
شروط التملك
رغم عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للضوابط، يُتوقع أن تشمل الشروط:
– تحديد مناطق التملك المسموح بها للأجانب (ربما تستثنى بعض المدن أو المناطق).
– الالتزام بالأنظمة المحلية والضرائب المفروضة على العقارات.
– تقديم وثائق تثبت الهوية والمصادر المالية المشروعة.
ردود الفعل
تلقى القرار ترحيبًا من خبراء الاقتصاد، الذين رأوا فيه “خطوة متقدمة” تُضاف إلى حزمة الإصلاحات التي تشهدها السعودية، مثل نظام الإقامة المميزة وتسهيلات تأشيرات السياحة والعمل. كما توقع محللون أن يسهم القرار في رفع الطلب على العقارات الفاخرة والاستثمارية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
خلفية القرار
يأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في السعودية، حيث سبق أن أُقرت أنظمة تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في المشاريع الكبرى، مثل “نيوم” و”ذا لاين”، بالإضافة إلى برنامج “الإقامة المميزة” الذي يمنح مزايا للمقيمين مقابل استثمارات معينة.
ماذا بعد؟
يتطلع السوق العقاري إلى صدور التفاصيل التنفيذية للقرار خلال الفترة المقبلة، والتي ستحدد آليات التطبيق والضوابط المالية والقانونية.
يُذكر أن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة طفرة في مشاريع الإسكان والمدن الذكية، مما يجعل فتح باب التملك للأجانب فرصةً جديدةً لتعزيز النمو.
بهذه الخطوة، تؤكد السعودية مرة أخرى التزامها بتحويل اقتصادها إلى مركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات والكفاءات، في مسارٍ يتوافق مع أهداف رؤية 2030 الطموحة.
