توقيع مذكرة تفاهم في التعاون في مجال الطاقة
أعلنت السعودية وسورية رسميًا عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، وخصوصًا الكهرباء، والربط الكهربائي الإقليمي، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوزير الطاقة السوري محمد البشير إلى السعودية، حيث التقى بنظيره السعودي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال لمناقشة سبل استثمارية مشتركة وفرص نقل الخبرات والتقنيات الناجحة إلى سورية.
تشمل المذكرة عدة محاور هامة:
– الربط الكهربائي بين البلدين.
– تطوير تقنيات الطاقة المتجددة.
– التعاون في مجال النفط والغاز والتحولات التقنية الحديثة.
– تنمية الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا.
أهمية الاتفاق على المستوى الاقتصادي السوري
1. التخفيف من أزمة الكهرباء
يعاني الاقتصاد السوري من أزمة كهرباء مستدامة، ما انعكس بشكل سلبي على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث تغطي الكهرباء حاليًا فقط نحو 10% من حاجة البلاد.
الربط الكهربائي واستثمارات الطاقة الجديدة قد تضيف آلاف الميغاواط إلى الشبكة السورية، الأمر الذي سيرفع ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين ويعيد الاستقرار التشغيلي إلى المصانع والمنشآت الخدمية.
2. تحفيز عملية إعادة الإعمار والتنمية
استقرار الكهرباء أحد الشروط الأساسية لأي استثمار صناعي أو زراعي أو تجاري.
تعزيز القدرة الكهربائية واستثمار القطاع الخاص الخليجي “يعطي دفعة قوية لوتيرة إعادة الإعمار” ويدعم قدرة سورية على وقف نزيف الورادات من الطاقة وتوجيه مواردها إلى التنمية المستدامة.
3. جذب الاستثمارات الأجنبية
يعكس توقيع مثل هذه الاتفاقيات انفتاح سوريا المتزايد على الاستثمار الإقليمي والخارجي.
جذب استثمارات من السعودية والخليج سيساعد في تعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع الشراكات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري.
4. التوطين ونقل التكنولوجيا والخبرات
يشمل التعاون أيضًا تدريب الكوادر ونقل نماذج الحوكمة والتطوير المؤسسي الناجح من السعودية إلى سورية، مما يعزز إصلاح القطاع العام للطاقة، ويدعم التحول نحو الطاقات النظيفة، وتحديث بنيته التحتية.
5. التأثير الاجتماعي وفرص العمل
هذه المشاريع ستخلق آلاف فرص العمل محليًا، وترفع الدخل القومي للأسر، وتحرّك السوق المحلي وتحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مع آثار اجتماعية ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، بدءًا من الإنارة وحتى الإنترنت والمصارف.
6. استقرار نقدي وتخفيض التضخم
ضخ مليارات الدولارات لهذا القطاع سيوفر تدفقات من القطع الأجنبي، الأمر الذي يعزز قيمة الليرة السورية، ويخفّض التضخم، ويساعد على ضبط أسعار السلع والخدمات.
توقيع مذكرة التفاهم السعودية السورية في مجال الربط الكهربائي يشكل نقطة تحوّل استراتيجية للاقتصاد السوري، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار، وفتح الأبواب أمام استثمارات ونقل خبرات نوعية شاملة تدعم النمو والازدهار مستقبلاً.
