وقعت السعودية وسوريا اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في الرياض اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى:
– تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة.
– توفير أطر عملية لحماية الاستثمارات وتيسير تدفق رؤوس الأموال.
– تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الخدمات، البنية التحتية، والسياحة.
وقع الاتفاقية وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار.
أهمية الاتفاقية تكمن في:
– تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسعودية.
– تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاستثماري المثمر الذي يحقق المنفعة المتبادلة.
– تعزز الروابط الأخوية بين الشعبين.
– تدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
– تنسجم مع رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتهيئة فرص استثمارية واعدة ومستدامة.
– ستسهم في رفع وتيرة التكامل الاستثماري بين البلدين ونقل المعرفة وخلق فرص العمل.
– معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات بين البلدين.
كما أعلن وزير الاستثمار السعودي دعم تأسيس صندوق “Fund of Funds” لاستثمارات سعودية في سوريا، وشارك في المنتدى الاستثماري السعودي السوري الشهر الماضي أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، مع توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بإجمالي استثمارات تجاوز 6.4 مليار دولار.
الاتفاقية تأتي ضمن جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم استقرار المنطقة وازدهارها.
هذه الاتفاقية تعد خطوة تاريخية في العلاقات الاستثمارية بين سوريا والسعودية، وتشير إلى عودة الاهتمام السعودي الاستثماري بسوريا في قطاعات متعددة.
