تم أمس 4 سبتمبر 2025 في قلعة دمشق إطلاق “صندوق التنمية السوري” بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو صندوق اقتصادي وطني تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025، يهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا بعد سنوات من الدمار.
يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئاسة الجمهورية، ويهدف إلى تمويل مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات، عن طريق برامج القرض الحسن والمساهمات المالية المختلفة.
الفائدة
فائدة الصندوق تكمن في دعم إعادة التأهيل وتطوير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر تمويل مشاريع بنية تحتية واستثمارية تعيد الحياة إلى المدن والقرى المتضررة، وتعزز التنمية الاقتصادية والإنتاجية.
التمويل
ويعتمد التمويل على التبرعات الداخلية والخارجية من أفراد وشركات ومنظمات، ويوفر قروضاً بفوائد منخفضة أو دون فوائد لتسهيل تنفيذ المشاريع، مع تركيز كبير على الشفافية في إدارة الموارد لضمان صرف الأموال في وجهتها الصحيحة.
التأثير
تأثيرات الصندوق المرتقبة تشمل تحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات، دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، جذب الاستثمارات، وتحسين ظروف المعيشة للسكان السوريين من خلال توفير خدمات ومرافق أساسية. كما يسعى الصندوق لأن يكون رمزاً للنمو والاستقرار، ومحركاً فعالاً لعجلة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى كونه منصة جامعة لتوحيد جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج لتحقيق إعادة الإعمار بنجاح.
هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة من البناء والإعمار في سوريا، تعكس إرادة وطنية وتسعى لإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وتحقيق تنمية وطنية حقيقية قائمة على الشفافية والمشاركة الشعبية في تمويل مشاريع الإصلاح والإعمار.
تجارب سابقة
تجارب دولية لصناديق إعادة الإعمار أظهرت دروساً مهمة يمكن الاستفادة منها في حالات مشابهة كسوريا بعد الحرب:
– ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية نجحت في إعادة إعمار كاملة بفضل خطة مارشال الأمريكية التي دعمتها مالياً وتقنياً، مع حوكمة رشيدة وإدارة شفافة للموارد ساعدت على تعافي اقتصادي سريع وتحول إلى قوة صناعية عالمية.
الدروس الألمانية تؤكد ضرورة وجود خطة وطنية شاملة، وتبني حوكمة شفافة لتعزيز ثقة المستثمرين.
– اليابان أيضاً استعادت نفسها بعد الدمار بواسطة استثمارات كبيرة في التعليم والتكنولوجيا والتنمية الصناعية، مع استقرار سياسي واجتماعي يدعم نمو مستدام.
وهذا يبرز أهمية التركيز على بناء رأس المال البشري والتقني لتحقيق نهضة اقتصادية.
– رواندا تمثل مثالاً على إعادة إعمار بعد إبادة جماعية بحيث اعتمدت على المصالحة الوطنية والاستثمار في الزراعة والتعليم وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان استدامة التنمية.
– البوسنة والهرسك بعد الحرب الأهلية استفادت من صندوق ائتماني دولي برأسمال 150 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية الحيوية مثل الطرق وشبكات المياه والطاقة بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، رغم تحديات اعتماد الاقتصاد على المساعدات الخارجية الطويلة الأمد.
التجربة تؤكد أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والحصول على دعم مالي مستدام لتنفيذ مشاريع الإعمار بنجاح.
بشكل عام، التجارب الدولية تؤكد على:
1. وجود إطار قانوني وتشريعي واضح لجذب الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين.
2. حوكمة شفافة وإدارة فعالة لمنع الفساد وضمان توجيه التمويل للمشاريع ذات الأولوية.
3. التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، الزراعة والطاقة.
4. توفير تمويل مبدئي حكومي وصناديق استثمارية مع فتح باب مساهمات دولية.
5. مشاركة المجتمع المحلي في إعادة الإعمار لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
هذه الدروس يمكن أن توجه عملية إعادة الإعمار السورية لضمان نجاح الصندوق السوري الجديد وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
