رفع العقوبات الأمريكية بالكامل عن سوريا، بما في ذلك السماح للبنوك الأمريكية بإقراض حكومة دمشق، سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع العقاري بشكل خاص:
التأثير على الاقتصاد السوري بشكل عام:
– سيحدث رفع العقوبات “تحولاً جذرياً” في الاقتصاد السوري، إذ سيفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية ويخفف من الأزمات الاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب.
– سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار الحيوية للبنية التحتية المتضررة، مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل.
– رفع العقوبات سيخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً، ويشجع المستثمرين السوريين وغير السوريين على ضخ رؤوس أموال في الاقتصاد السوري، خاصة في قطاعات النفط والطاقة والسياحة والزراعة.
– تدفقات رؤوس الأموال ستتزايد من السوريين في الخارج ومن دول مثل تركيا ودول الخليج، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعيد الثقة بالليرة السورية التي بدأت ترتفع قيمتها.
– رفع العقوبات يُعد “تطوراً زلزالياً” في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويفتح الباب أمام تحسين الظروف الإنسانية والاقتصادية، رغم استمرار التحديات الأمنية والسياسية.
التأثير على القطاع العقاري بشكل خاص:
– مع فتح الأسواق وتدفق الاستثمارات، سيشهد القطاع العقاري انتعاشاً ملحوظاً، حيث ستكون هناك حاجة كبيرة لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة من الحرب.
– دخول البنوك الأمريكية في إقراض حكومة دمشق سيتيح تمويل مشاريع الإسكان والعقارات، مما يسهل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار السكني والتجاري.
– تحسن المناخ الاستثماري سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ أموالهم في القطاع العقاري، مما يؤدي إلى زيادة العرض وتحسين جودة المساكن.
– القطاع العقاري سيستفيد من تحسن الاقتصاد الكلي، حيث ارتفاع قيمة الليرة السورية واستقرار السوق سيزيد الطلب على العقارات ويحفز النمو العقاري.
بالتالي، رفع العقوبات الأمريكية بالكامل عن سوريا سيمثل نقطة تحول حاسمة نحو التعافي الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
